سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :
( من هو القاضي الذي يصح اعتباره قاضيًا شرعيًا وهل يحق لمن يرى نفسه أنه
صالح للقضاء أن يتقدم إلى المحاكم الشريعة بنية أن يتعين قاضيًا أفتونا
وجزاكم الله خيرًا؟ )
فأجاب فضيلته:
أما القاضي المعتبر في الشريعة الإسلامية فكل من كان مجتهدًا متورعًا من
أموال الناس عادلًا في القضية حاكمًا بالسوية فيخرج بذلك العامي والخائن
والمرتشي والظالم وهلم جرًا فهؤلاء لا يصلحون للقضاء .
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الأربعة عن بريدة قال : قال النبي عليه
الصلاة والسلام : " القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي
في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"([1]).
ولا يقضي بين الناس بالحق والعدل إلا من كان عالمًا بأحكام الفروع والقضاء
مجتهدًا متحريًا الصواب مدركًا قوله تعالى: " وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ([2])
شَنَآنُ([3]) قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى "([4]).
ومدركًا قوله تعالى : " إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ
الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن
تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ([5])
"([6]).
ونحوها من الآيات القرآنية, بل وعليه أن يحذر الرشوة في القضاء وقد جاء في
المسند وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : "لعن رسول الله
عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي في الحكم "([7]) والحديث حسن.
وأما هل يجوز لمن رأى في نفسه الكفاءة أن يتقدم للقضاء فالحق أنه لا ينبغي
لما جاء في الصحيحين من حديث عبدالرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة
والسلام قال له: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن
أوتيتها من غير مسألة أعِنْت عليها"([8]), فينبغي إغلاق هذا الباب إلا إن
دعي الرجل إلى ذلك وهو أهل لها فحينها لا بأس أن يوافق أما أن يبحث عنها
ويطلبها فلا .
المصدر ( السؤال الثامن من كتاب المنتقى من الفتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني)