من ردود الإمام الألباني على الشيعة

من ردود الإمام الألباني على الشيعة
استحلال الشيعة الكذب على أهل السنة :قال الإمام الألباني – رحمه الله تعالى - : في ( الصحيحة ) ( 2489 ) :
واعلم أن الشيعة يزعمون - خلافا للأحاديث المتقدمة - أن الآية المذكورة –
((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
والله يعصمك من الناس)- نزلت يوم غدير (خم) في علي رضي الله عنه، ويذكرون
في ذلك روايات عديدة مراسيل ومعاضيل أكثرها، ومنها عن أبي سعيد الخدري، ولا
يصح عنه كما حققته في " الضعيفة " (4922) ، والروايات الأخرى أشار إليها
عبد الحسين الشيعي في " مراجعاته " (ص 38) دون أي تحقيق في أسانيدها كما هي
عادته في كل أحاديث كتابه، لأن غايته حشد كل ما يشهد لمذهبه، سواء صح أو
لم يصح على قاعدتهم: " الغاية تبرر الوسيلة "! فكن منه ومن رواياته على
حذر، وليس هذا فقط، بل هو يدلس على القراء - إن لم أقل يكذب عليهم - فإنه
قال في المكان المشار إليه في تخريج أبي سعيد هذا المنكر، بل الباطل: "
أخرجه غير واحد من أصحاب السنن، كالإمام الواحدي ... "! ووجه
كذبه أن المبتدئين في هذا العلم يعلمون أن الواحدي ليس من أصحاب السنن
الأربعة ، وإنما هو مفسر، يروي بأسانيده ما صح وما لم يصح، وحديث أبي سعيد
هذا مما لا يصح، فقد أخرجه من طريق فيه متروك شديد الضعف، كما هو مبين في
المكان المشار إليه من " الضعيفة ". وهذه من عادة الشيعة قديما وحديثا:
أنهم يستحلون الكذب على أهل السنة، عملا في كتبهم وخطبهم، بعد أن صرحوا
باستحلالهم للتقية، كما صرح بذلك الخميني في كتابه " كشف الأسرار " (ص 147 -
148 )، وليس يخفى على أحد أن التقية أخت الكذب، ولذلك قال أعرف الناس بهم،
شيخ الإسلام ابن تيمية: " الشيعة أكذب الطوائف ". وأنا شخصيا قد لمست
كذبهم لمس اليد في بعض مؤلفيهم وبخاصة عبد الحسين هذا والشاهد بين يديك،
فإنه فوق كذبته المذكورة، أوهم القراء أن الحديث عند أهل السنة من المسلمات
بسكوته عن علته وادعائه كثرة طرقه، فقد كان أصرح منه في الكذب الخميني،
فإنه صرح في الكتاب المذكور (ص 149) أن آية العصمة نزلت يوم غدير خم بشأن
إمامة علي بن أبي طالب باعتراف أهل السنة واتفاق الشيعة، كذا قال عامله
الله بما يستحق، وسأزيد هذا الأمر بيانا في " الضعيفة " إن شاء الله
تعالى.).[/COLOR]الشيعة وقداسة كربلاء :قال الإمام الألباني – رحمه الله –
في ( الصحيحة ) ( 1171 ) :
(ليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على قداسة كربلاء وفضل السجود على
أرضها واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة كما عليه الشيعة
اليوم ولو كان ذلك مستحبا لكان أحرى به أن يتخذ من أرض المسجدين الشريفين
المكي والمدني ولكنه من بدع الشيعة وغلوهم في تعظيم أهل البيت وآثارهم، ومن
عجائبهم أنهم يرون أن العقل من مصادر التشريع عندهم ولذلك فهم يقولون
بالتحسين والتقبيح العقليين ومع ذلك فإنهم يروون في فضل السجود على أرض
كربلاء من الأحاديث ما يشهد العقل السليم ببطلانه بداهة، فقد وقفت على
رسالة لبعضهم وهو المدعو السيد عبد الرضا (!) المرعشي الشهرستاني بعنوان "
السجود على التربة الحسينية ". ومما جاء فيها (ص 15) : " وورد أن السجود
عليها أفضل لشرفها وقداستها وطهارة من دفن فيها.
فقد ورد الحديث عن أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام أن السجود عليها ينور
إلى الأرض السابعة. وآخر: أنه يخرق الحجب السبعة، وفي (آخر) : يقبل الله
صلاة من يسجد عليها ما لم يقبله من غيرها، وفي (آخر) أن السجود على طين قبر
الحسين ينور الأرضين ". ومثل هذه الأحاديث ظاهرة البطلان عندنا وأئمة أهل
البيت رضي الله عنهم براء منها وليس لها أسانيد عندهم ليمكن نقدها على نهج
علم الحديث وأصوله وإنما هي مراسيل ومعضلات! ولم يكتف مؤلف الرسالة
بتسويدها بمثل هذه النقول المزعومة على أئمة البيت حتى راح يوهم القراء
أنها مروية مثلها في كتبنا نحن أهل السنة، فها هو يقول: (ص 19) : " وليس
أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث الأئمة عليهم
السلام، إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقية الفرق
الإسلامية عن طريق علمائهم ورواتهم، ومنها ما رواه السيوطي في كتابه "
الخصائص الكبرى " في " باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين
عليه السلام، وروى فيه ما يناهز العشرين حديثا عن أكابر ثقاتهم كالحاكم
والبيهقي وأبي نعيم والطبراني (1) والهيثمي في " المجمع " (9 / 191 )
وأمثالهم من مشاهير رواتهم ". فاعلم أيها المسلم أنه ليس عند السيوطي ولا
الهيثمي ولو حديث واحد يدل على فضل التربة الحسينية وقداستها، وكل ما فيها
مما اتفقت عليه مفرداتها إنما هو إخباره صلى الله عليه وسلم بقتله فيها،
وقد سقت لك آنفا نخبة منها، فهل ترى فيها ما ادعاه الشيعي في رسالته على
السيوطي والهيثمي؟ ! اللهم لا، ولكن الشيعة في سبيل تأييد ضلالاتهم وبدعهم
يتعلقون بما هو أوهى من بيت العنكبوت! .
ولم يقف أمره عند هذا التدليس على القراء بل تعداه إلى الكذب على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهو يقول (ص 13) : " وأول من اتخذ لوحة من الأرض
للسجود عليها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة
لما وقعت الحرب الهائلة بين المسلمين وقريش في أحد وانهدم فيها أعظم ركن
للإسلام وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي
صلى الله عليه وسلم نساء المسلمين بالنياحة عليه في كل مأتم، واتسع الأمر
في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به ويسجدون عليه لله
تعالى، ويعملون المسبحات منه كما جاء في كتاب " الأرض والتربة الحسينية "
وعليه أصحابه، ومنهم الفقيه ... ". والكتاب المذكور هو من كتب الشيعة،
فتأمل أيها القارىء الكريم كيف كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى
أنه أول من اتخذ قرصا للسجود عليه، ثم لم يسق لدعم دعواه إلا أكذوبة أخرى
وهي أمره صلى الله عليه وسلم النساء بالنياحة على حمزة في كل مأتم ومع أنه
لا ارتباط بين هذا لو صح وبين اتخاذ القرص كما هو ظاهر، فإنه لا يصح ذلك
على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وهو قد صح عنه أنه أخذ على النساء في
مبايعته إياهن ألا ينحن كما رواه الشيخان وغيرهما عن أم عطية ( أنظر
كتابنا " أحكام الجنائز " ص 28) ويبدو لي أنه بنى الأكذوبتين السابقتين على
أكذوبة ثالثة وهي قوله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " واتسع الأمر
في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به ويسجدون عليه لله
تعالى ... "، فهذا كذب على الصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم من أن يقارفوا
مثل هذه الوثنية، وحسب القارىء دليلا على افتراء هذا الشيعي على النبي صلى
الله عليه وسلم وأصحابه أنه لم يستطع أن يعزو ذلك لمصدر معروف من مصادر
المسلمين، سوى كتاب " الأرض والتربة الحسينية " وهو من كتب بعض متأخريهم
ولمؤلف مغمور منهم، ولأمر ما لم يجرؤ الشيعي على تسميته والكشف عن هويته
حتى لا يفتضح أمره بذكره إياه مصدرا لأكاذيبه! ولم يكتف حضرته بما سبق من
الكذب على السلف الأول بل تعداه إلى الكذب على من بعدهم، فاسمع إلى تمام
كلامه السابق:
" ومنهم الفقيه الكبير المتفق عليه مسروق بن الأجدع المتوفى سنة (62
) تابعي عظيم من رجال الصحاح الست كان يأخذ في أسفاره لبنة من تربة المدينة
المنورة يسجد عليها (!) كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ إمام السنة أبو بكر
ابن أبي شيبة في كتابه " المصنف " في المجلد الثاني في " باب من كان يحمل
في السفينة شيئا يسجد عليه، فأخرجه بإسنادين أن مسروقا كان إذا سافر حمل
معه في السفينة لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها ".
قلت: وفي هذا الكلام عديد من الكذبات: الأولى: قوله: " كان يأخذ في أسفاره " فإنه بإطلاقه يشمل السفر برا وهو خلاف الأثر الذي ذكره!
الثانية: جزمه بأنه كان يفعل ذلك يعطي أنه ثابت عنه وليس كذلك بل ضعيف منقطع كما يأتي بيانه.
الثالثة: قوله " ... بإسنادين " كذب وإنما هو إسناد واحد مداره على محمد بن
سيرين، اختلف عليه فيه، فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2 / 43 / 2) من
طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: " نبئت أن مسروقا كان يحمل معه
لبنة في السفينة. يعني يسجد عليها ". ومن طريق ابن عون عن محمد " أن مسروقا
كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها ". فأنت ترى أن الإسناد
الأول من طريق ابن سيرين، والآخر من طريق محمد وهو ابن سيرين، فهو في
الحقيقة إسناد واحد ولكن يزيد بن إبراهيم قال عنه: نبئت "، فأثبت أن ابن
سيرين أخذ ذلك بالواسطة عن مسروق ولم يثبت ذلك ابن عون وكل منهما ثقة فيما
روى إلا أن يزيد ابن إبراهيم قد جاء بزيادة في السند، فيجب أن تقبل كما هو
مقرر في " المصطلح " لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وبناء عليه فالإسناد
بذلك إلى مسروق ضعيف لا تقوم به حجة لأن مداره على راو لم يسم مجهول، فلا
يجوز الجزم بنسبة ذلك إلى مسروق رضي الله عنه ورحمه كما صنع الشيعي.
الرابعة: لقد أدخل الشيعي في هذا الأثر زيادة ليس لها أصل في " المصنف "
وهي قوله: " من تربة المدينة المنورة "! فليس لها ذكر في كل من الروايتين
عنده كما رأيت. فهل تدري لم أفتعل الشيعي هذه الزيادة في هذا الأثر؟ لقد
تبين له أنه ليس فيه دليل مطلقا على اتخاذ القرص من الأرض المباركة
(المدينة المنورة) للسجود عليه إذا ما تركه على ما رواه ابن أبي شيبة ولذلك
ألحق به هذه الزيادة ليوهم القراء أن مسروقا رحمه الله اتخذ القرص من
المدينة للسجود عليه تبركا، فإذا ثبت له ذلك ألحق به جواز اتخاذ القرص من
أرض كربلاء بجامع اشتراك الأرضين في القداسة! ! وإذا علمت أن المقيس عليه
باطل لا أصل له وإنما هو من اختلاف الشيعي عرفت أن المقيس باطل أيضا لأنه
كما قيل: وهل يستقيم الظل والعود أعوج ؟ ! فتأمل أيها القارىء الكريم مبلغ
جرأة الشيعة على الكذب حتى على النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تأييد ما
هم عليه من الضلال، يتبين لك صدق من وصفهم من الأئمة بقوله: " أكذب الطوائف
الرافضة "! ومن أكاذيبه قوله (ص 9) : " ورد في صحيح البخاري صحيفة (!)
(331 ج 1) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض
"! وهذا كذب من وجهين: الأول: أنه ليس في " صحيح البخاري " هذا النص لا عنه
صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من السلف.
الآخر: أنه إنما ذكره الحافظ ابن حجر في " شرحه على البخاري " (ج 1 / ص 388
- المطبعة البهية) عن عروة فقال: " وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن
الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض ".
قلت: وأكاذيب الشيعة وتدليسهم على الأمة لا يكاد يحصر وإنما أردت بيان
بعضها مما وقع في هذه الرسالة بمناسبة تخريج هذا الحديث على سبيل التمثيل
وإلا فالوقت أعز من أن يضيع في تتبعها. ) .
بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله
وعترتي أهل بيتي ".
قال الإمام الألباني – رحمه الله – في ( الصحيحة ) (1761 ) :
( واعلم أيها القارىء الكريم، أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به
الشيعة، ويلهجون بذلك كثيرا، حتى يتوهم أهل السنة أنهم مصيبون في ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك، وبيانه من وجهين:
الأول: أن المراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: " عترتي " أكثر
مما يريده الشيعة، ولا يرده أهل السنة بل هم مستمسكون به، ألا وهو أن
العترة فيهم هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك موضحا في بعض
طرقه كحديث الترجمة: " عترتي أهل بيتي " وأهل بيته في الأصل هم " نساؤه صلى
الله عليه وسلم وفيهن الصديقة عائشة رضي الله عنهن جميعا كما هو صريح قوله
تعالى في (الأحزاب) : * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا) * بدليل الآية التي قبلها والتي بعدها: * (يا نساء النبي
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن
الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
إن الله كان لطيفا خبيرا) *، وتخصيص الشيعة (أهل البيت) في الآية بعلي
وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم دون نسائه صلى الله عليه وسلم من
تحريفهم لآيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم كما هو مشروح في موضعه، وحديث
الكساء وما في معناه غاية ما فيه توسيع دلالة الآية ودخول علي وأهله فيها
كما بينه الحافظ ابن كثير وغيره،
وكذلك حديث " العترة " قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أهل
بيته صلى الله عليه وسلم بالمعنى الشامل لزوجاته وعلي وأهله. ولذلك قال
التوربشتي - كما في " المرقاة " (5 / 600) : " عترة الرجل: أهل بيته ورهطه
الأدنون، ولاستعمالهم " العترة " على أنحاء كثيرة بينها رسول الله صلى الله
عليه وسلم بقوله: " أهل بيتي " ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين
وأزواجه ". والوجه الآخر: أن المقصود من " أهل البيت " إنما هم العلماء
الصالحون منهم والمتمسكون بالكتاب والسنة، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي
رحمه الله تعالى: " (العترة) هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم الذين هم على
دينه وعلى التمسك بأمره ". وذكر نحوه الشيخ علي القاريء في الموضع المشار
إليه آنفا. ثم استظهر أن الوجه في تخصيص أهل البيت بالذكر ما أفاده بقوله: "
إن أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم أهل
العلم منهم المطلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته.
وبهذا يصلح أن يكون مقابلا لكتاب الله سبحانه كما قال: * (ويعلمهم الكتاب
والحكمة) * "
. قلت: ومثله قوله تعالى في خطاب أزواجه صلى الله عليه وسلم في آية التطهير
المتقدمة: * (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) *. فتبين أن
المراد بـ (أهل البيت) المتمسكين منهم بسنته صلى الله عليه وسلم، فتكون هي
المقصود بالذات في الحديث، ولذلك جعلها أحد (الثقلين) في حديث زيد بن أرقم
المقابل للثقل الأول وهو القرآن، وهو ما يشير إليه قول ابن الأثير في "
النهاية ": " سماهما (ثقلين) لأن الآخذ بهما (يعني الكتاب والسنة) والعمل
بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس (ثقل) ، فسماهما (ثقلين) إعظاما لقدرهما
وتفخيما لشأنهما ".
قلت: والحاصل أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سنة
الخلفاء الراشدين مع سنته صلى الله عليه وسلم في قوله: " فعليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين ... ". قال الشيخ القاريء (1 / 199) : " فإنهم لم يعملوا
إلا بسنتي، فالإضافة إليهم، إما لعملهم بها، أو لاستنباطهم واختيارهم
إياها ". إذا عرفت ما تقدم فالحديث شاهد قوي لحديث " الموطأ " بلفظ: " تركت
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله ". وهو في "
المشكاة " (186) . وقد خفي وجه هذا الشاهد على بعض من سود صفحات من إخواننا
الناشئين اليوم في تضعيف حديث الموطأ. والله المستعان. ) .
تحريم التسمية بعبد الحسين و...
قال العلامة الألباني – رحمه الله تعالى – في ( الضعيفة ) ( 411 ) :
( فائدة: نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى
وعبد الكعبة، وأقره العلامة ابن القيم في " تحفة المودود " (ص 37) وعليه
فلا تحل التسمية بـ: عبد على وعبد الحسين كما هو مشهور عند الشيعة، ولا بـ:
عبد النبي أو عبد الرسول كما يفعله بعض الجهلة من أهل السنة. ) .
منزلة كتاب الكافي عند الشيعة :
قال الإمام الألباني – رحمه الله – في ( الضعيفة ) ( 1081 ) :
( رواه الكليني الشيعي في " أصول الكافي " (رقم 104 - طبعة النجف) ، قال:
علي ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن داود بن فرقد عمن حدثه عن ابن
شبرمة قال: ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد عليه السلام إلا كاد أن
يتصدع قلبي، قال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال
ابن شبرمة: وأقسم بالله ما كذب أبو هـ على جده، ولا جده على رسول الله صلى
الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.( " من عمل
بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس بغير علم، وهو لا يعلم الناسخ
والمنسوخ، والمحكم من المتشابه، فقد هلك وأهلك ". ).
قلت: قال المعلق عليه عبد الحسين المظفر الشيعي:
ضعيف إسناده.
يعني من أجل شيخ داود بن فرقد، فإنه لم يسم.
قلت: وليس هذا فقط، فإن كل من دونه مجاهيل لا يعرفون لا عندنا ولا عندهم.
فهذا داود بن فرقد أورده الطوسي في " الفهرست " ولم يزد في ترجمته على قوله
(رقم 274) : له كتاب!، ويونس هو ابن عبد الرحمن مولى آل يقطن، قال الطوسي
(789) : له كتب كثيرة، أكثر من ثلاثين كتابا، قال أبو جعفر بن بابويه: سمعت
ابن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات
كلها صحيحة يعتمد عليها، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس،
ولم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه، ولا يفتى به ".
وأما محمد بن عيسى فهو ابن عبيد اليقطيني، فقد عرفت شيئا من حاله عندهم من
الترجمة السابقة، وقال الطوسي في ترجمته (601) :
ضعيف، استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال " نوادر الحكمة "
وقال: لا أروي ما يختص برواياته، وقيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة.
وأما علي بن إبراهيم فهو ابن هاشم القمي قال الطوسي (370) :
له كتب، منها كتاب التفسير و ... و ... أخبرنا بجميعها جماعة ومحمد بن علي
ماجيلوبه عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من " كتاب الشرائع "
في تحريم لحم البعير، وقال: لا أرويه لأنه محال!
وأورده الذهبي في " الميزان " وقال:
رافضي جلد، له تفسير فيه مصائب.
وأقره الحافظ ابن حجر في " اللسان ".
وأما الكليني مؤلف " الأصول " فهو إمام عندهم، وقد ترجمه الطوسي فقال (591) :
يكنى أبا جعفر، ثقة عارف بالأخبار، له كتب منها كتاب " الكافي " يشتمل على
ثلاثين كتاب أوله كتاب العقل.. وآخره " كتاب الروضة "، توفي سنة ثمان
وعشرين وثلاثمائة.
قلت: وهو من رجال " لسان الميزان " ولم يوثقه، فكأنه مستور عنده، وكذلك صنع
الذهبي في " سير النبلاء " فقال (10/124 - من المصورة) : شيخ الشيعة وعالم
الإمامية صاحب التصانيف، وكان ببغداد وبها توفي سنة 328 وكتابه " الكافي "
ينقسم إلى قسمين " أصول الكافي " و" فروع الكافي " وقد طبع كل منهما أكثر
من مرة، وطبع الأول مع تعليقات عليه وتخريج بقلم عبد الحسين المظفر في
النجف سنة (1376) ، وقفت على الجزء الأول والثاني منه فيهما (211) حديثا،
غالبه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وكتابهم هذا " الكافي " له المنزلة الأولى من بين كتب الحديث الأربعة
المعروفة عندهم، حتى لقد ذكر عبد الحسين المذكور في مقدمة التعليق (ص 13)
أنه ورد فيه كما قيل عن إمامنا المنتظر عجل الله فرجه (!) : " الكافي كاف
لشيعتنا " ومن المشهور عنهم أنه بمنزلة " صحيح البخاري " عندنا! بل صرح لي
أحد دعاتهم وهو الشيخ طالب الرفاعي النجفي أنه أصح عندهم من البخاري!!
وذكر أيضا في المقدمة المذكورة أن أحاديثه بلغت زهاء سبعة عشر ألف حديث!
وفي هذا العدد من المبالغة والتهو يل على من درس أحاديث الكتاب وأمعن النظر
في متونها، فقد تتبعت أحاديث الجزأين المذكورين البالغ عددها (211) ،
فوجدت غالبا موقوفا على علي رضي الله عنه وبعض أهل بيته، كأبي عبد الله زين
العابدين وأبي جعفر الباقر رضي الله عنهم أجمعين، والمرفوع منها نحو ثلاثة
وعشرين حديثا خمسة منها في الجزء الأول، والباقي في الثاني، أي بنسبة عشرة
في المائة تقريبا، وإليك أرقامها: (9 و11 و15 و25 و28 و35 و39 و44 و50 و57
و80 و87 و104 و107 و108 و115 و119 و127 و159 و161 و190 و199) .
ولتعلم أيها القارئ الكريم مدى صحة قولهم أن هذا الكتاب أصح من " صحيح البخاري " أوعلى الأقل هو مثله عندهم، أذكر لك الحقيقة الآتية:
وهي أن هذا العدد من الأحاديث المرفوعة، لا يثبت إسناد شيء منها لضعف
رجالها، وانقطاع إسنادها، كما بينه المعلق عليه نفسه في تعليقه على كل حديث
منها، حاشا الأحاديث (57، 80، 199) ، فقد قواها، وهي مع ذلك لا تثبت أمام
النقد العلمي النزيه! وخذ هذه الشهادة الآتية، التي تبين لك بوضوح حقيقة
ذلك القول، وهي من المعلق عبد الحسين فقد قال بعد ما ذكر عناية الشيعة
بالكتاب شرحا واختصارا
ونقدا (ص 19) :
وكفاك لتعرف مدى العناية بنقده أنهم أحصوا ما يشتمل عليه من الأحاديث،
فكان مجموعها (16.199) حديثا، ثم أحصوا ما فيه من أنواع الأحاديث من جهة
التوثيق والتصحيح، فعدوا الأخبار الصحيحة فكانت (5073) أي أقل من الثلث،
وعدوا الأخبار الضعيفة، فكانت (9485) أي أكثر من النصف، وذلك عدا الموثق
والقوي والمرسل، فانظر إلى أي مدى بلغ نقده!
فأقول: بخ بخ لكتابهم " الصحيح " وأكثر من نصف أحاديثه يعني المرفوعة
والموقوفة على أئمتهم غير صحيح! يشهد بذلك أشد الناس تعصبا له، ودفاعا عنه!
" وشاهد شاهد من أهلها ".
وأنا إنما قدمت لك هذا الحديث، كمثال على تلك الأحاديث الضعيفة سندا، لتعلم
أن فيها ما يقطع المبتدئ بهذا العلم الشريف ببطلانها متنا، فإن الألفاظ
التي وردت فيه " الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه " هي كالألفاظ الأخرى
التي اصطلح عليها أهل العلم، مثل " العام والخاص، والمطلق والمقيد " ونحوها
مما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لهي أكبر دليل على أنه حديث باطل
موضوع، لم يقله صلى الله عليه وسلم، ولا حدث به جعفر بن محمد عن أبيه رضي
الله عنهما، ولا رواه ابن شبرمة، فإنه ثقة فقيه، وهو أتقى من أن يروي الكذب
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاق بعض من دونه من
الشيعة من الضعفاء والمجهولين، وفيهم بعض الغلاة والرافضة كما تقدم.
وكأن واضع هذا الحديث عامله الله بما يستحق وضعه ليمهد به لقبول الطعن في
أبي حنيفة الإمام رحمه الله تعالى باعتباره أنه يكثر من استعمال القياس،
فقد روى الكليني في كتابه (رقم 166 و170) بإسنادين له عن أبي الحسن موسى بن
جعفر الكاظم أنه قال:
لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي، وقلت أنا، وقالت الصحابة، وقلت، وقد
حسن أحد إسناديه المعلق عليه عبد الحسين، وهو غير حسن لأن الكليني رواه عن
شيخه علي بن إبراهيم وهو القمي الذي روى حديث تحريم لحم البعير الذي حكم
الطوسي الشيعي عليه بأنه محال كما سبق في ترجمته قريبا (ص 198) ، وهذا
يرويه عن أبيه إبراهيم وهو ابن هاشم القمي، وهو مجهول الحال أورده الطوسي
في " الفهرست " (رقم 6) ثم الحافظ في " اللسان " ولم يذكرا فيه توثيقا.
وهذا يرويه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم.
ومحمد بن حكيم مجهول العين، ليس له ذكر عندنا أصلا، ولما أورده الطوسي برقم (633 و666) لم يزد على قوله:
له كتاب! بمثل هذا السند يروي الشيعة عن أئمة أهل البيت الطعن بل اللعن في
أئمة المسلمين، فإذا أنكرنا أن يصدر ذلك عن أحد من عامة أهل البيت فضلا عن
أئمتهم، قالوا: بلى ذلك مروي عندنا عنهم، فإذا قلنا: " هاتوا برهانكم إن
كنتم صادقين " وجموا! وليس ذلك غريبا منهم، ما داموا أنهم لا يتورعون عن
الجهر بتكفير معاوية رضي الله عنه، كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله، ولا
عن تفسيق كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، وقد سمعت ذلك
من بعضهم، ثم هم مع ذلك كله يتظاهرون بالدعوة إلى التفاهم والتقارب، فهلا
تركوا للصلح مجالا؟ ! ) .
احتجاج الشيعة بحديث موضوع على إمامة علي رضي الله عنه :
قال الإمام الألباني رحمه الله في ( الضعيفة ) تحت حديث :
(
4922 - (نزلت هذه الآية: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) ، يوم غدير (خم) في علي بن أبي طالب) .
موضوع
أخرجه الواحدي (ص 150) ، وابن عساكر (12/ 119/ 2) من طريق علي بن عابس عن
الأعمش وأبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد واه؛ عطية - وهو ابن سعد العوفي - ضعيف مدلس.
وعلي بن عابس ضعيف أيضاً؛ بل قال ابن حبان (2/ 104-105) :
"فحش خطؤه، وكثر وهمه، فبطل الاحتجاج به. قال ابن معين: ليس بشيء".
قلت: فأحد هذين هو الآفة؛ فقد ثبت من طرق عن عائشة وأبي هريرة وجابر: أن
الآية نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المدينة، فراجع "سلسلة
الأحاديث الصحيحة" (2489) .
ولعل تعصيب الآفة بابن عابس أولى؛ فقد روي - بإسناد آخر - عن عطية عن أبي
سعيد ما يوافق الطرق المشار إليها، ولو أن في الطريق إليه متهماً، كما
بينته في "الروض النضير" (989) !
وهذا الحديث الموضوع مما احتجت به الشيعة على إمامة علي رضي الله عنه، وهم
يتفننون في ذلك؛ تارة بتأويل الآيات وتفسيرها بمعان لا يدل عليها شرع ولا
عقل، وتارة بالاحتجاج بالأحاديث الواهية والموضوعة. ولا يكتفون بذلك؛ بل
ويكذبون على أهل السنة بمختلف الأكاذيب؛ فتارة يعزون حديثهم إلى "أصحاب
السنن" - وهم: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ كما تقدم -، ولا يكون
الحديث رواه أحدهم! كما صنع المدعو عبد الحسين الشيعي في الحديثين
المتقدمين (4889،4951) . وقد يضمون إلى ذلك كذبة أخرى؛ فيسمون "السنن" بـ:
"الصحاح"؛ كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبل هذا.
وللعبد هذا أكاذيب أخرى متنوعة سبق التنبيه على بعضها تحت الحديث (4892) .
ومن ذلك قوله في "مراجعاته" (ص 57) في هذا الحديث:
"أخرجه غير واحد من أصحاب "السنن"؛ كالإمام الواحدي ... "!
قلت: وهذا من أكاذيبه أيضاً؛ فإن الواحدي ليس من أصحاب "السنن" عندنا؛ كما
تقدمت الإشارة إلى ذلك آنفاً، وإنما هو مفسر من أهل السنة؛ لا يلتزم في
روايته الأحاديث الصحيحة كما تقدم بيانه في الحديث السابق، فمن عزا إليه
حديثاً موهماً القراء بذلك أنه حديث صحيح - كما فعل الشيعي هنا وفي عشرات
الأحاديث الأخرى، كما تقدم ويأتي -؛ فهو من المدلسين الكذابين بلا شك أو
ريب! وقد عرفت حال إسناد الواحدي في هذا الحديث.
وقد جرى على سننه - في الكذب والافتراء - خميني هذا الزمان، فجاء بفرية
أخرى؛ فزعم في كتابه "كشف الأسرار" - وحري به أن يسمى بـ "فضيحة الأشرار" ؛
فقد كشف فيه فعلاً عن فضائح كثيرة من عقائد الشيعة لا يعلمها عنهم كثير من
أهل السنة كما سترى -؛ قال الخميني (ص 149) من كتابه المذكور:
"إن هذه الآية (آية العصمة المتقدمة) نزلت - باعتراف أهل السنة واتفاق الشيعة - في غدير (خم) بشأن إمامة علي بن أبي طالب"!!
قلت: وما ذكره من اتفاق الشيعة لا يهمنا هنا؛ لأنهم قد اتفقوا على ما هو
أضل منه! وإنما البحث فيما زعمه من "اعتراف أهل السنة"؛ فإنه من أكاذيبه
أيضاً الكثيرة التي يطفح بها كتابه! وإمامه في ذلك ابن المطهر الحلي في
كتابه "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة" الذي يركض من خلفه عبد الحسين؛ فقد
سبقتهم إلى هذه الفرية، وإلى أكثر منها، تقدم أحدها في الحديث الذي قبله،
قال (ص 75) من "منهاجه":
"اتفقوا على نزولها في علي عليه السلام"!
فقال ابن تيمية في الرد عليه في "منهاج السنة" (2/ 14) - وتبعه الذهبي -:
"هذا أعظم كذباً وفرية مما قاله في الآية السابقة: (.. ويؤتون الزكاة وهم
راكعون) ؛ فلم يقل هذا ولا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون ... "
إلخ كلامه المفصل؛ في أجوية أربعة متينة مهمة، فليراجعها من شاء التوسع
والتفصيل.
وإن مما يدل الباحث المنصف على افترائهم فيما ادعوه من الاتفاق: أن السيوطي
في "الدر المنثور" - مع كونه من أجمع المفسرين للآثار الواردة في التفسير
وأكثرهم حشراً لهل؛ دون تمييز صحيحهما من ضعيفها - لم يذكر تحت هذه الآية
غير حديث أبي سعيد هذا؛ وقد عرفت وهاءه! وحديث آخر نحوه من رواية ابن
مردويه عن ابن مسعود، سكت عنه - كعادته -، وواضح أنه من وضع الشيعة كما
يتبين من سياقه! ثم ذكر السيوطي أحاديث كثيرة موصولة ومرسلة، يدل مجموعها
على بطلان ذكر علي وغدير (خم) في نزول الآية، وأنها عامة، ليس لهل علاقة
يعلي من قريب ولا بعيد، فكيف يقال - مع كل هذه الأحاديث التي ساقها السيوطي
-: إن الآية نزلت في علي؟! تالله إنها لإحدى الكبر!
وإن مما يؤكد للقراء أن الشيعة يحرفون القرآن - ليطابق هذا الحديث الباطل
المصرح بأن الآية نزلت يوم غدير (خم) -: أن قوله تعالى: (والله يعصمك من
الناس) ؛ إنما يعني المشركين الذين حاولوا منعه من الدعوة، وقتله بشتى
الطرق، كما قال الشافعي:
"يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى تبلغ ما أنزل إليك".
رواه عنه البيهقي في "الدلائل" (2/ 185) .
فهؤلاء لم يكن لهم وجود يوم الغدير؛ لأنه كان بعد حجة الوداع في طريقه إلى
المدينة كما هو معلوم! وإنما نزلت الآية قبل حجته - صلى الله عليه وسلم -
وهو في المدينة لا يزال يجاهد المشركين؛ كما تدل الأحاديث الكثيرة التي
سبقت الإشارة إليها قريباً، ومنها حديث أبي هريرة المشار إليه في أول هذا
التخريج.
إذا عرفت هذا؛ فإنك تأكدت من بطلان الحديث، وبطلان قول الشيعة: إن المقصود
بـ (الناس) في الآية أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين كانوا معه
في يوم الغدير! بل المقصود عندهم أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة! لأن
معنى الآية عندهم: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) : (أن علياً
هو الخليفة من بعدك) (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) :
كأبي بكر وغيره!
ونحن لا نقول هذا تقولاً عليهم، بل هو ما يكادون يصرحون به في كتبهم، لولا
خوفهم من أن ينفضح أمرهم! ويشاء الله تبرك وتعالى أن يكشف هذه الحقيقة بقلم
الخميني؛ ليكون حجة الله قائمة على المغرورين به وبدولته الإسلامية
المزعومة، فقد قال الخميني - عقب فريته المتقدمة في آية العصمة؛ وقد أتبعها
بذكر آية: (اليوم أكملت لكم دينكم) -؛ قال (ص 150) :
"نزلت في حجة الوداع، وواضح بأن محمداً (كذا دون الصلاة عليه ولو رمزاً؛
ويتكرر هذا منه كثيراً!) كان حتى ذلك الوقت قد أبلغ كل ما عنده من أحكام.
إذاً يتضح من ذلك أن هذا التبليغ يخص الإمامة.
وقوله تعالى: (والله يعصمك من الناس) : يريد منه أن يبلغ ما أنزل إليه؛ لأن الأحكام الأخرى خالية من التخوف والتحفظ.
وهكذا يتضح - من مجموع هذه الأدلة والأحاديث - أن النبي (كذا) كان متهيباً
من الناس بشأن الدعوة إلى الإمامة. ومن يعود إلى التواريخ والأخبار يعلم
بأن النبي (كذا) كان محقاً في تهيبه؛ إلا أن الله أمره بأن يبلغ، ووعده
بحمايته، فكان أن بلغ وبذل الجهود في ذلك حتى نفسه الأخير؛ إلا أن الحزب
المناوىء لم يسمح بإنجاز الأمر"!!
(ذلك قولهم بأفواههم) ، (قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) !!
4923 - (لما نصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علياً بغدير (خم) ،
فنادى له بالولاية؛ هبط جبريل عليه السلام بهذه الآية: (اليوم أكملت لكم
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)) .
موضوع .
أخرجه ابن عساكر (12/ 119/ 2) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني: أخبرنا قيس
بن الربيع عن أبي هارون العبد ي عن أبي سعيد الخدري قال ... فذكره.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته أبو هارون العبد ي؛ فإنه متهم بالكذب؛ كما تقدم مراراً.
وقيس بن الربيع ضعيف.
ونحوه الحماني.
ونحوه: ما روى مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال:
من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة؛ كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير
(خم) ، لما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد علي بن أبي طالب فقال:
"ألست ولي المؤمنين؟! ". قالوا: بلى يا رسول الله! قال:
"من كنت مولاه فعلي مولاه". فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي
طالب!! أصبحت مولاي ومولى كل مسلم! فأنزل الله: (اليوم أكملت لكم دينكم) .
ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب؛ كتب له صيام ستين شهراً، وهو أول يوم نزل
جبريل عليه السلام على محمد - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة.
أخرجه الخطيب في "التاريخ" (8/ 290) ، وابن عساكر (12/ 118/ 1-2) . وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لضعف شهر ومطر.
وقد جزم بضعفه الذي قبله السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 259) .
وأشار إلى ذلك ابن جرير الطبري في "تفسيره" (6/ 54) ؛ فإنه ذكر عدة أحاديث
في أن الآية نزلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عرفة يوم جمعة -
وبعضها في "الصحيحين" من حديث عمر -، ثم قال ابن جرير:
"وأولى الأقوال في وقت نزول الآية: القول الذي روي عن عمر بن الخطاب:
أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة؛ لصحة سنده، ووهي أسانيد غيره".
وقال الحافظ ابن كثير (3/ 68) - بعد أن ساق الحديث الأول من رواية ابن مردويه، وأشار إلى الحديث الآخر من روايته أيضاً -:
"ولا يصح لا هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية: أنها نزلت
يوم عرفة، وكان يوم جمعة؛ كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلي
بن أبي طالب، وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان، وترجمان القرآن عبد
الله بن عباس، وسمرة بن جندب رضي الله عنه".
(تنبيه) : لم يذكر السيوطي ولا غيره غير هذين الحديثين، لا لفظاً ولا معنى. فقول الشيعي (ص 38) :
"وأخرج أهل السنة أحاديث بأسانيدهم المرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ صريحة في هذا المعنى"!
فهو من أكاذيبه أو تدليساته الكثيرة؛ فلا تغتر به - وتبعه عليه الخميني (ص 156) -! ومن الأمثلة على ذلك: أنه قال (ص 38) :
"ألم تر كيف فعل ربك يومئذ بمن جحد ولا يتهم علانية، وصادر بها رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - جهرة، فقال: اللهم! إن كان هذا هو الحق من عندك
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فرماه الله بحجر من سجيل
كما فعل من قبل بأصحاب الفيل، وأنزل في تلك الحال: (سأل سائل بعذاب واقع.
للكافرين ليس له دافع) ؟! "! وقال في تخريجه في الحاشية:
"أخرج الإمام الثعلبي في "تفسيره الكبير" هذه الفضيلة مفصلة. وأخرجها
الحاكم في تفسير (المعارج) من "المستدرك"، فراجع صفحة (502) من جزئه
الثاني"!!
وذكره نحوه الخميني (ص 157) !
قلت " فرجعت إلى الصفحة المذكورة من "المستدرك"؛ فإذا فيها ما يأتي:
"عن سعيد بن جبير: (سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي
المعارج) : ذي: الدرجات. سأل سائل: هو النضر بن الحارث بن كلدة؛ قال:
اللهم! إن كان هذا هو الحق من عندك؛ فأمطر علينا حجارة من السماء".
هذا كل ما جاء في "المستدرك"؛ وأنت ترى أنه لا ذكر فيه لعلي وأهل البيت،
ولا لولايتهم مطلقاً! فإن لم يكن هذا كذباً مكشوفاً في التخريج؛ فهو على
الأقل تدليس خبيث.
ثم كيف يصح ذلك؛ وسورة (سأل) إنما نزلت بمكة؛ كما في "الدر" (6/ 263) ؟! ،
ولا وجود - يومئذ - لأهل البيت؛ لأن علياً إنما تزوج فاطمة في المدينة بعد
الهجرة كما هو معروف!!
وانظر - إن شئت زيادة التفصيل في بطلان هذه القصة التي عزاها للثعلبي - في
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي الشيعي (4/ 10-15) ، وقابل
روايته - وقد عزاها للثعلبي أيضاً - برواية عبد الحسين؛ تجد أن هذا
اختصرها؛ ستراً لما يدل على بطلانها!
هذا؛ وقد أشار الخميني إلى هذا الحديث الباطل متبنياً إياه بقوله (ص 154-155) :
"إن هذا الآية: (اليوم أكملت لكم دينكم ... ) نزلت بعد حجة الوداع، وعقب
تنصيب أمير المؤمنين إماماً، وذلك بشهادة من الشيعة وأهل السنة"!
وهكذا يتتابع الشيعة - خلفاً عن سلفهم - على الكذب على رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -، والافتراء على المسلمين! دونما ورع أو حياء.
ومن تلاعب الخميني وتدليسه على القراء: أنه هنا يقرر أن الآية نزلت بعد حجة الوداع؛ وفي (ص 150) يقول:
"نزلت في حجة الوداع"! وقد تقدم نقله في آخر الحديث السابق.
وهذا القول هو الصحيح المطابق للأحاديث الصحيحة كما تقدم. ولا أعتقد أن
الخميني قال هذا القول الموافق لما عليه أهل السنة إلا تدليساً أو تقية! ).

بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : "أنت وليي في
الدنيا والآخرة"! ونحوه قوله في الأحاديث الأخرى: ".. ويكون خليفتي في
أهلي" :
قال العلامة الألباني رحمه الله في ( الضعيفة ) (
( وثبوت حديث ابن عباس هذا وما في معناه؛ لا ينفعه فيما هو في صدده من
الاستدلال به على أن علياً هو الخليفة من بعده - صلى الله عليه وسلم -، كيف
وليس فيه إلا قوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي رضي الله عنه:
"أنت وليي في الدنيا والآخرة"! ونحوه قوله في الأحاديث الأخرى: ".. ويكون
خليفتي في أهلي" كما هو ظاهر؟! بل في هذا الأخير إشارة لطيفة إلى أنه ليس
خليفته في أمته كلها؛ فتنبه، ولا تغتر بشقاشق الشيعي وأكاذيبه!
ثم إن في حديث ابن عباس هذا، جملة تعمد الرافضي حذفها؛ لأنها تخالف كفره
بأبي بكر رضي الله عنه وفضائله، وهي في هجرته مع النبي - صلى الله عليه
وسلم -، ونصها:
قال ابن عباس: فجاء أبو بكر وعلي نائم، قال: وأبو بكر يحسب أنه نبي الله،
قال: فقال: يا نبي الله! قال: فقال له علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر
ميمون؛ فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار ... إلخ الحديث.
فإذا كنت صادقاً في قولك: إن حديث ابن عباس هذا جاء بالطرق المجمع على
صحتها؛ فلماذا حذفت هذه الجملة التي تشهد لأبي بكر رضي الله عنه بأنه صاحب
النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغار؟!
أفلا يصدق عليك أنك كالذين عناهم الله بقوله: (أفتؤمنون ببعض الكتاب
وتكفرون ببعض) ؟! ولم لا؟! وقد كفرتم بما هو أصح منه؛ وهو قوله - صلى الله
عليه وسلم -:
"يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! ". رواه الشيخان، وهو مخرج في
"فقه السيرة" (173) ، وهو تفسير لقوله تعالى: (إذ هما في الغار إذ يقول
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) .
(فأين تذهبون) ؟!
وقد يتساءل بعض الناس فيقول: إذا أنكرت الشيعة أحاديث السنة الصحيحة؛
لمخالفتها ما هم عليه من الضلال والمعاداة لسلفنا الصالح - وفي مقدمتهم أبو
بكر رضي الله عنه -، فماذا يقولون في هذه الآية الصريحة في الثناء على أبي
بكر؟ وهم - بطبيعة الحال - لا يستطيعون إنكارها؛ لأنهم لو فعلوا لم يبق
مجال لأحد في كفرهم؟
فأقول: موقفهم من الآيه موقف كل الفرق الضالة من نصوص الكتاب المخالفة
لأهوائهم، وهو تحريف معانيها؛ كما فعلت اليهود من قبل بالتوراة والإنجيل!
فهذا هو كبيرهم يقول في "منهاجه" (ص 125) - جواباً عن الآية -:
"لا فضيلة له في الغار؛ لجواز أن يستصحبه حذراً منه؛ لئلا يظهر أمره ... "!!
وقد رد عليه وبسط القول فيه جداً: شيخ الإسلام ابن تيمية في "المنهاج" (4/ 239-273) ؛ فمن شاء زيادة علم وفائدة؛ فليراجع إليه. ) .
انكار الشيعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا نورث، ما تركنا صدقة".
قال الإمام الألباني رحمه الله في ( الضعيفة ) ( 4935 ) :
( وهذا مما أنكرته الشيعة على الصديق رضي الله عنه، وطعنوا فيه ما شاء لهم
هواهم وضلالهم؛ لأنه لم يورث السيدة فاطمة رضي الله عنها؛ عملاً بهذا
الحديث المتفق عليه عنه، وقد رواه جمع آخر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم
مثل: عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وغيرهم،
فانظر المجلد الخامس من "الصحيحة" رقم (2038) ؛ الأمر الذي يدل على كذب
الشيعة وجهلهم، وفي مقدمتهم ابن المطهر الحلي، فقد زعم في "منهاجه" (ص 35) :
أن أبا بكر انفرد بهذا الحديث!
ولقد أحسن الرد عليه وبسط القول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية - جزاه الله
خيراً - في "منهاج السنة" في ثمان صفحات كبار (2/ 157-165) ، فليراجعه من
أحب أن يزداد معرفة بحقيقة ما عليه الشيعة من أكاذيب وضلالات.
ومن ذلك: أنني رأيت الكليني في كتابه "الكافي" - الذي يعتبره الشيعة كـ
"صحيح البخاري" عندنا - روى فيه بإسناده (1/ 32) عن أبي عبد الله (هو جعفر
ابن محمد الصادق رحمه الله) قال:
"إن العلماء ورثة الأنبياء؛ لم يورثوا درهماً ولا ديناراً؛ وإنما ورثوا أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها؛ فقد أخذ حظاً وافراً".
فهذا يؤيد حديث الصديق الأكبر رضي الله عنه، ويؤكد ما تقدم من تحاملهم عليه.
وحديث أبي عبد الله الصادق: هو عندنا مرفوع في "صحيح ابن حبان" وغيره؛ في آخر حديث؛ أوله:
"من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ... "؛ انظر "صحيح الجامع الصغير" (6297) .
وقد رواه الكليني في مكان آخر (1/ 34) عن أبي عبد الله مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ) .
هل يمكن التقريب بين السنة والشيعة ؟
قال الإمام الألباني رحمه الله في ( الضعيفة ) ( 5454 ) :
( ابن الأشعث هذا متهم، أورده الذهبي في "الميزان"؛ وقال:
"قال ابن عدي: كتبت عنه، وحمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريباً من ألف
حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه
بخط طري عامتها مناكير. فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين بن عمر بن علي
بن الحسين بن علي العلوي شيخ أهل البيت بمصر؛ فقال: كان موسى هذا جاري
بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره. قال
السهمي:
سألت الدارقطني عنه فقال: آية من آيات الله! وضع ذلك الكتاب، يعني: (العلويات) ".
قلت: فهذا الأفاك هو آفة الحديث.
فالعجب من البيهقي - ثم ابن قيم الجوزية - كيف لم يبينا ذلك؟! فلعلهما لم يستحضرا ترجمته. والله أعلم.
هذا حال الرجل عند علمائنا.
وأما عند الشيعة؛ فقد أورده النجاشي في "رجاله" (ص 268) ، فقال:
"ثقة، من أصحابنا، سكن مصر، له كتاب "الحج"؛ ذكر فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليه السلام في الحج"!!
كذا قال! ولم يتعرض لذكر النسخة التي أشار إليها ابن عدي وما فيها من
المناكير، ولا لكتابه "العلويات" الذي وضعه، كما شهد بذلك الإمام
الدارقطني! وما ذاك إلا لتعصب الشيعة لأصحابهم، وعدم اهتمامهم بعلم أئمتنا
ونقدهم إياهم، ومع ذلك؛ فإن بعض معاصريهم اليوم يدعون إلى التقريب بين
السنة والشيعة! وهذا في رأيي مستحيل؛ ما لم يتفقوا معنا على القواعد
العلمية الصحيحة التي لا تحابي سنياً ولا شيعياً، وهيهات هيهات!).

طعن الشيعة في الصحابة رضي الله عنهم جميعاً :
قال الإمام الألباني رحمه الله في ( الصحيحة ) عند حديث :
2494 - " ألا إن الفتنة ههنا ، ألا إن الفتنة ههنا [ قالها مرتين أو ثلاثا ]
، من حيث يطلع قرن الشيطان ، [ يشير [ بيده ] إلى المشرق ، و في رواية :
العراق ] " .
.... و طرق الحديث متضافرة على أن الجهة التي أشار إليها النبي صلى الله
عليه وسلم إنما هي المشرق ، و هي على التحديد العراق كما رأيت في بعض
الروايات الصريحة ، فالحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ، فإن
أول الفتن كان من قبل المشرق ، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين ، و كذلك
البدع نشأت من تلك الجهة كبدعة التشيع و الخروج و نحوها؛ و قد روى البخاري
( 7 / 77 ) و أحمد ( 2 / 85 ، 153 ) عن ابن أبي نعم قال : " شهدت ابن عمر و
سأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا فقال : يا أهل العراق ! تسألوني
عن محرم قتل ذبابا ، و قد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و
قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هما ريحانتي في الدنيا
" . و إن من تلك الفتن طعن الشيعة في كبار الصحابة رضي الله عنهم ، كالسيدة
عائشة الصديقة بنت الصديق التي نزلت براءتها من السماء ، فقد عقد عبد
الحسين الشيعي المتعصب في كتابه " المراجعات " ( ص 237 ) فصولا عدة في
الطعن فيها و تكذيبها في حديثها ، و رميها بكل واقعة ، بكل جرأة و قلة حياء
، مستندا في ذلك إلى الأحاديث الضعيفة و الموضوعة ، و قد بينت قسما منها
في " الضعيفة " ( 4963 - 4970 ) مع تحريفه للأحاديث الصحيحة ، و تحميلها من
المعاني ما لا تتحمل كهذا الحديث الصحيح ، فإنه حمله - فض فوه و شلت يداه -
على السيدة عائشة رضي الله عنها زاعما أنها هي الفتنة المذكورة في الحديث -
*( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) معتمدا في ذلك على
الروايتين المتقدمتين :
الأولى : رواية البخاري : فأشار نحو مسكن عائشة ... و الأخرى : رواية مسلم :
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال : رأس الكفر من ههنا .
.. فأوهم الخبيث القراء الكرام بأن الإشارة الكريمة إنما هي إلى مسكن عائشة
ذاته ، و أن المقصود بالفتنة هي عائشة نفسها ! و الجواب ، أن هذا هو صنيع
اليهود الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه ، فإن قوله في الرواية الأولى : "
فأشار نحو مسكن عائشة " ، قد فهمه الشيعي كما لو كان النص بلفظ : " فأشار
إلى مسكن عائشة " ! فقوله : " نحو " دون " إلى " نص قاطع في إبطال مقصوده
الباطل ، و لاسيما أن أكثر الروايات صرحت بأنه أشار إلى المشرق . و في
بعضها العراق . و الواقع التاريخي يشهد لذلك . و أما رواية عكرمة فهي شاذة
كما سبق ، و لو قيل بصحتها ، فهي مختصرة جدا اختصارا مخلا ، استغله الشيعي
استغلالا مرا ، كما يدل عليه مجموع روايات الحديث ، فالمعنى : خرج رسول
الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة رضي الله عنها ، فصلى الفجر ، ثم قام
خطيبا إلى جنب المنبر ( و في رواية : عند باب عائشة ) فاستقبل مطلع الشمس ،
فأشار بيده ، نحو المشرق . (

جزاك الله خيرا اخي الفاضل على الموضوع
أسكنك الله فسيح جنانه

» عقيدة الإمام أحمد رضي الله عنه
» تحققت دعوة الإمام النووي على يد شيخ الإسلام ابن تيمية
» فتوى :هل يجوز أن يسأل أحد المسلمين الإمام وهو يخطب؟
» (الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة الإمام النووي: أسلفية أم خلفية) من تأليف الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله